بازداشت یکی از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی به اتهام فساد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۶۲۵۹
به گزارش سازمان تامین اجتماعی، میرهاشم موسوی در دیدار جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری که در محل ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد، افزود: در دولت مردمی سیزدهم که مقابله با رانت و فساد از اولویت‌های مورد تأکید رییس جمهور است؛ در سازمان تامین‌اجتماعی و نیز شستا، کمیته صیانت تشکیل داده شد تا هر گونه دست‌اندازی به اموال و اقدامات غیرقانونی، پیشگیری و برخورد به‌موقع و دقیق انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در موضوع مبارزه با فساد و صیانت از اموال و دارایی‌های صندوق که متعلق به بیمه‌شدگان و حق‌الناس است؛ راهبرد ایجاد شفافیت، مقابله با تعارض منافع و فساد، از اولویت‌های اصلی ما بوده و با قوت ادامه خواهد داشت.
خط قرمز ما صیانت از حق‌الناس است
وی با اشاره به یکی از مواردی که براساس گزارش درونی و در رصد با همکاری مؤثر و خوب دستگاه‌های نظارتی مورد شناسایی قرار گرفته بود، اظهار داشت: در این دولت بدون هیچ اغماض و خط قرمزی با هرگونه تخطی از قانون و فساد در هر کجای مجموعه و توسط هر کسی باشد برخورد خواهیم داشت. همه بدانند خط قرمز ما صیانت از حق‌الناس است و سبک و سیاق دوره‌هایی که شستا حیات خلوت باشد؛ تمام شده و ادامه نخواهد یافت. آن‌هایی که بخواهند به هر نحوی حقوق مردم را تضییع کنند؛ از هیچ حاشیه امنی برخوردار نخواهند بود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اهمیت راهبردی تعامل تشکل‌های کارگری با این سازمان افزود: رابطه بین مردم و حاکمیت باید مستحکم باشد. استحکام ارتباط مردم و حاکمیت، منجر به امنیت و آسایش مردم خواهد بود و در نظام اسلامی نیز که رابطه بین امام و امت وجود دارد، نوع این رابطه متفاوت با سایر نظام‌هاست و ارتباط بین امت و امام را از منظر صرفاً مادی خارج می‌کند و به جنبه معنوی می‌رساند. راهپیمایی اربعین، نمادی باشکوه از رابطه بین امام و امت در نظام اسلامی است که در حاکمیت اسلامی، واجد ارزش فراوان است.
وی ادامه داد: شما جدای از اینکه نماینده کارگران و مرتبط با تأمین‌اجتماعی هستید و منافع کارگران را پیگیری می‌کنید، در مسیر تحکیم ارتباط مردم با حاکمیت کار می‌کنید و ارتباط بین امام و امت را نیز تقویت می‌کنید که اهمیت فراوان دارد.
موسوی تصریح کرد: شما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری، وضعیت سازمان تأمین‌اجتماعی را به خوبی می‌شناسید. ما نیز از بدو ورود به این سازمان، با علم به این موضوع و آشنایی با شرایط این سازمان وارد کار شده‌ایم و می‌دانستم که در اینجا چه خبر است و چالش‌های این حوزه را می‌شناختم.
وی تحول در سازمان تأمین‌اجتماعی را یکی از برنامه‌های اصلی خود از بدو تصدی مسئولیت این سازمان معرفی کرد و گفت: برای تحول در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی و برون‌رفت از چالش‌های بزرگ این حوزه، نیازمند اجماع نه تنها در درون سازمان و وزارت‌خانه بلکه در سطح کشور و کل حاکمیت هستیم. صورت مسئله این سازمان و چالش‌های آن نسبتاً روشن است و هرچند اختلاف‌نظرهای کارشناسی در جزئیات وجود دارد؛ اما همه صاحبنظران می‌دانند و تأکید دارند که باید به سمت تحول برویم.
رویکرد تامین اجتماعی جذب بیمه‌شدگان جدید است
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه راهبردهای اجرایی تحول در این سازمان افزود: رویکرد اصلی ما جذب بیمه‌شدگان جدید در سازمان تأمین‌اجتماعی است و در یک سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه‌شده جدید در سازمان تأمین‌اجتماعی جذب شده‌اند و ما در این زمینه برای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی باید به تکلیف قانونی خود در زمینه فراهم ساختن امکان پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه عمل کنیم.
موسوی، ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در فروردین ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری را نقطه‌عطفی در تاریخ تحولات این سازمان دانست و گفت: سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری که فروردین امسال ابلاغ شد، چالش‌های اصلی تأمین‌اجتماعی را مشخص کرده و در کنار آن راهکارهای رفع مشکلات نیز تا سطح برنامه اجرایی مشخص شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. ما در سازمان تأمین‌اجتماعی از بخش‌های مختلف و کسانی که به دنبال بهبود وضعیت رفاه اجتماعی کشور هستند، می‌خواهیم که سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری را به‌عنوان چارچوب اصلی کار خود قرار دهند. تمامی راهبردهای مورد نیاز امروز تا سال‌های آتی که باید مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای عملی رفع چالش‌ها، در این سیاست‌ها مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: جلوگیری از انباشت بدهی دولت از بهترین راهکارهایی است که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است. دولت باید پای کار بیاید و همانطور که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته به این موضوع توجه کند. در این سیاست‌ها تصریح شده پیشرفت اقتصادی باید توأم با عدالت مورد توجه قرار گیرد.
استقرار نظام جامع تأمین‌اجتماعی برای پوشش آحاد جامعه
موسوی با اشاره به اهمیت استقرار نظام جامع تأمین‌اجتماعی برای پوشش آحاد جامعه گفت: استقرار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی هم در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و هم در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته و راهی جز استقرار نظام چندلایه رفاه و تأمین‌اجتماعی نداریم. تفکیک لایه‌ها و سطوح مختلف این نظام و تبیین دقیق جایگاه و مأموریت بیمه‌های پایه، مازاد و تکمیلی باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اصلاح ساختار بودجه دولت در بند سوم برنامه هفتم توسعه، مورد توجه است و این کار بدون توجه به شرایط صندوق‌های بیمه‌ای امکان‌پذیر نیست. اصلاح ساختار بودجه باید با توجه به نظامات بیمه‌ای انجام شود. چارچوب اصلی کار مشخص است و باید همه ما توجه کنیم که در حوزه اقدام و عمل در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گام برداریم. باید در همین شرایط موجود و به‌رغم مشکلاتی که وجود دارد، اقدامات و تعهدات خود را انجام دهیم و برای انجام وظایف خود منتظر رفع مشکلات دیگر نمانیم.
موسوی با قدردانی از حمایت دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور از تقویت این سازمان و توسعه خدمات آن گفت: با وجود محدویت‌ها و مشکلات، دولت مردمی سیزدهم تاکنون هم در حوزه تأمین‌اجتماعی اتفاق بی‌نظیری را رقم زده و در این دولت کار بزرگی در زمینه بازپرداخت مطالبات تأمین‌اجتماعی انجام شده و سهام ارزنده‌ای را به ما دادند نه مثل دوره‌های قبل که برخی شرکت‌هایی که به سازمان داده بودند، نه تنها به سازمان کمکی نمی‌کرد بلکه باری نیز بر مشکلات سازمان افزوده بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: با استفاده از منابعی که از طریق بازپرداخت بدهی دولت حاصل شد و مدیریت دقیق منابع و مصارف، در حالی که تنها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی برای اجرای تعهدات تأمین‌اجتماعی اخذ شده بود، اما بعد از استقرار مدیریت جدید، نه تنها در ۷ ماه گذشته تسهیلاتی نگرفته‌ایم، بلکه علاوه بر اجرای تعهدات خود در زمینه پرداخت حقوق‌ها و مستمری‌ها، در هفته تأمین‌اجتماعی سال جاری ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشته بانکی سازمان را که از سال ۱۳۹۴ تجمیع شده بود، تسویه کردیم.
وی با اشاره به بند ۱۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در زمینه ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت، افزود: در حوزه درمان تأمین‌اجتماعی، قانون مسیر ما را مشخص کرده است و راهبرد کلان ما صیانت مالی از بیمه‌شدگان و توسعه خدمات درمانی است. باید پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم و به سوی درمان رایگان برای بیمه‌شدگان حرکت کنیم. نباید اجازه دهیم که در حوزه سلامت، تجارت شکل بگیرد. باید به اندازه‌ای که می‌توانیم از ظرفیت درمان مستقیم حداکثر استفاده را ببریم. ما در درمان تأمین‌اجتماعی به دنبال استفاده حداکثری از درمان مستقیم در خدمت به بیمه‌شدگان هستیم و در کنار آن باید نقطه تعادل را در درمان مستقیم و غیرمستقیم پیدا کنیم و بتوانیم برنامه راهبردی در زمینه چگونگی توسعه درمان مستقیم و غیرمستقیم داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تاکید کرد: افزایش نرخ بازدهی دارایی‌ها از دیگر اولویت‌های ماست. ظرفیت دارایی‌های ما بسیار بیشتر از وضع فعلی بوده که باید مورد توجه قرار گیرد و در این زمینه باید تمرکز راهبردی داشته باشیم. ظرفیت‌های بسیار بزرگی در مجموعه اقتصادی تأمین‌اجتماعی برای افزایش بازدهی سرمایه وجود دارد.
به گفته وی، همه ظرفیت‌ها را به کار خواهیم گرفت تا بتوانیم خدمت‌گذار این جامعه باشیم و بتوانیم مطالبات بازنشستگان را به خوبی محقق کنیم. با همگرایی و فهم درست و همکاری با شرکای اجتماعی می‌توانیم مشکلات را رفع کنیم.
منبع: الف
کلیدواژه: سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد مدیرعامل سازمان مقام معظم رهبری تامین اجتماعی سیاست های کلی استقرار نظام درمان مستقیم برنامه هفتم بیمه شدگان سیاست ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۶۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آن‌ها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند